رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مصوبه شورای شهر شهرداری باسمنج به قرار زیر است:
الف- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایـح بـرقراری یـا لغو عـوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن ت عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شـورای اسلامی شهر محسوب شـده است و در تبصره 1 ماده 50» قانون مالیات بـر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عـوارض محلی جدید کـه تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، بـا رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1308-9؍5؍1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است بنابراین ماده 20 در خصوص ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.
ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر باسمنج مبنی بر وضع عوارض تفکیک در ماده 20 و بندهای آن به دلائل مندرج در رأی شماره 315 – 4؍12؍96 و 1148 – 10؍11؍96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج- با عنایت به اینکه در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بعد از ابقاء اعیانیها از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شورای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمـانی لازم است عـوارض متناسب وضـع شود و حتماً نبایـد آن عـوارض با عـوارض تعیین شده برای شهروندان قانون مدار یکسان باشد. لذا وضع عوارض بیش از یک برابر ( یک و نیم، دو و سه برابر ) در جدول بند (الف) ماده 14 عوارض ابقاء ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.
د- در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی و سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (الف) ماده 24 مصوبه شورای اسلامی شهر باسمنج مبنی بر عوارض تغییر نام مالک به دلایل مندرج در رأی شماره 243-1؍4؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی
دادنامه دیوان عدالت اداری درباره عدم شمول قانون مدیریت خدمات بر پرسنل شهرداری ها
ابطال چند باره عوارض کسری پارکینگ تصویبی شوراهای اسلامی شهرهای مختلف
عوارض ,ماده ,اسلامی ,عدالت ,اداری ,عمومی ,عدالت اداری ,دیوان عدالت ,خارج از ,حدود اختیارات ,و خارج ,دیوان عدالت اداری ,عمومی دیوان عدالت ,هیات عمومی دیوان ,هیأت عمومی دیوان
درباره این سایت