شورای اسلامی شهر شیراز مصوبه ای درباره اخذ هزینه ای تحت عنوان عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی تصویب و برای اجرا به شهرداری ابلاغ نموده که از این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شده و هیات مذکور چنین نظر داده است:
قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28؍1؍1390 مقرر کرده است که (در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید) و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، بنابراین وضع عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی برخلاف قوانین مذکور است و مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی
دادنامه دیوان عدالت اداری درباره عدم شمول قانون مدیریت خدمات بر پرسنل شهرداری ها
ابطال چند باره عوارض کسری پارکینگ تصویبی شوراهای اسلامی شهرهای مختلف
عمومی ,اراضی ,تامین ,مذکور ,ماده ,شهر ,برای تامین ,خدمات عمومی ,دیوان عدالت ,عدالت اداری ,بیست و ,دیوان عدالت اداری ,عمومی دیوان عدالت ,سرانه خدمات عمومی ,هزینه سرانه خدمات
درباره این سایت