رأی هیأت عمومی شماره 1445 مورخ 16/7/1398 در مورد تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به این که مصوبه شماره۱۳۱۱۰۰؍ ۴۳۳۴۶-1؍7؍1388 هیأت وزیران که مورد استناد شاکیان برای تبدیل وضعیت قرار گرفته است، به موجب مصوبه دیگر هیأت وزیران به شماره 43346؍278096-5؍12؍1389 اصلاح شده و عبارت با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری» به آن اضافه شده است و براساس مواد 51، 45، 44، 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386 ورود به خدمت براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است و در قانون مذکور و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11؍6؍1383 حکمی راجع به تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی و ن سرپرست خانوار به رسمی بیان نشده است و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره460 الی 476-20؍10؍1389، 1380-3؍9؍1393، 1380 الی1394-6؍6؍1397 نیز به این موضوع تصریح دارد، بنابراین با استدلال پیش گفته رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
مرتضی علی اشراقی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: 1334
تاریخ دادنامه: 2؍7؍1398
شماره پرونده: 98؍2696
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به اینکه اولاً: مطابق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386، مؤسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری از شمول قانون مذکور و تبصره ماده 32 آن خارج هستند. ثانیاً: تصویب نامه شماره 313471؍ت47643هـ-1؍11؍1390 هیأت وزیران که شعبه دیوان در مقام صدور رأی به وارد دانستن شکایت به آن استناد کرده، به موجب نظریه شماره 15074هـ؍ب-31؍3؍1391 رئیس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قانونی قرار گرفته و ملغی الاثر شده است. ثالثاً: با توجه به استدلال مذکور در رأی وحدت رویه اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2164 و 2163-21؍12؍1397 مبنی بر عدم جواز تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی، رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
شماره دادنامه: 1316 الی 1323
تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 21 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری نکا مصوب شورای اسلامی شهر نکا، تبصره 4 ماده 5 تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری بومهن مصوب شورای اسلامی شهر بومهن، ماده 7 تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهر شهریار، بند 11-2 تعرفه عوارض سال 1396 و بند 11-2 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری چالوس مصوب شورای اسلامی شهر چالوس، بند 2-12 تعرفه عوارض سال 1396 و بند 2-2 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری صدرا مصوب شورای اسلامی شهر صدرا، بند 11-2 الف تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری بیرجند مصوب شورای اسلامی شهر بیرجنـد، بنـد 12-2 تعرفه عـوارض سال 1397 شهرداری قـائن مصوب شـورای اسلامی شهر قائن و تبصره 3 بند 3-4-2-5 طرح تفصیلی شهر اردبیل موضوع کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر اردبیل تحت عنوان عوارض حذف یا کسری پارکینگ و عناوین مشابه به شرح مندرج در گردش کار به دلایل مندرج در رأی شماره 97 الی 100-16؍2؍1392 و رأی شماره 573-19؍6؍1396 هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: 1315
تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398
رأی هیأت عمومی
1- وضع عوارض بر حذف، کسری و عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شورای اسلامی شهر در آراء متعدد هیأت عمومی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 12 تعرفه عوارض محلی شهرداری ملایر در سال 1391 تحت عنوان عوارض حذف و کسر پارکینگ از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر به دلائل مندرج در رأی شماره 573-14؍6؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
2- هر چند وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر در مراجع ذیربط قانونی مثل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده پنج طبق بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1308-9؍5؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نشده است لکن اطلاق ماده 16 از تعرفه عوارض شهرداری ملایر در سال 1391 تحت عنوان عوارض تغییر کاربری به لحاظ عدم تصریح به مراجع تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 حداکثر 20 درصد از اراضی به صورت رایگان در قبال استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر در اختیار شهرداری قرار می گیرد و اخذ بیش از 20 درصد مغایر تبصره ماده واحده است، بنابراین بند (ت) از ماده تعرفه سال 1393، بند (ت) از ماده 20 تعرفه سال 1395، ردیف الف؍3 از ماده 19 تعرفه سال 1396 و ردیف الف؍4 از ماده 20 تعرفه سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: 1309
تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398
شماره دادنامه: 1310
تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398
رأی هیأت عمومی
هر چند وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهرها در مراجع ذی ربط قانونی طبق بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1308-9؍5؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نشده است، لکن تصویب عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با شروط مندرج در ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر میانه مانند تعهد به مصالحه و ضبط ضمانت نامه بانکی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی بودن عوارض سنگین برای ابقای ساختمان
دادنامه شماره 936 مورخ 1398/5/15 به قرار زیر است:
طبق آراء هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد شهرداری فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان، علاوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیونها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است لیکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره 786-9؍8؍1396 بوده و عوارض ابقای ساختمان در مواد 14 سال 1396 و ماده 12 سال 1397 دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 و 1397 شهرداری اهر مصوب شورای اسلامی شهر اهر مبنی بر وضع عوارض بیش از یک برابر (نیم، یک و یک و نیم) آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره تفاوت دو دعوای شکایت از اقدام و شکایت از مصوبه فراگیر و عمومی
دادنامه شماره 939 مورخ 1398/5/15 به قرار زیر است:
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شاکی به موجب شکایت تقدیمی به مطالبه عوارض اعتراض دارد و ابطال مصوبه با ذکر مشخصات آن را تقاضا نکرده است، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری فرستاده می شود./
شورای اسلامی شهر شیراز مصوبه ای درباره اخذ هزینه ای تحت عنوان عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی تصویب و برای اجرا به شهرداری ابلاغ نموده که از این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شده و هیات مذکور چنین نظر داده است:
قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28؍1؍1390 مقرر کرده است که (در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید) و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، بنابراین وضع عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی برخلاف قوانین مذکور است و مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مصوبه شورای شهر شهرداری باسمنج به قرار زیر است:
الف- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایـح بـرقراری یـا لغو عـوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن ت عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شـورای اسلامی شهر محسوب شـده است و در تبصره 1 ماده 50» قانون مالیات بـر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عـوارض محلی جدید کـه تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، بـا رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1308-9؍5؍1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است بنابراین ماده 20 در خصوص ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.
ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر باسمنج مبنی بر وضع عوارض تفکیک در ماده 20 و بندهای آن به دلائل مندرج در رأی شماره 315 – 4؍12؍96 و 1148 – 10؍11؍96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج- با عنایت به اینکه در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بعد از ابقاء اعیانیها از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شورای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمـانی لازم است عـوارض متناسب وضـع شود و حتماً نبایـد آن عـوارض با عـوارض تعیین شده برای شهروندان قانون مدار یکسان باشد. لذا وضع عوارض بیش از یک برابر ( یک و نیم، دو و سه برابر ) در جدول بند (الف) ماده 14 عوارض ابقاء ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.
د- در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی و سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (الف) ماده 24 مصوبه شورای اسلامی شهر باسمنج مبنی بر عوارض تغییر نام مالک به دلایل مندرج در رأی شماره 243-1؍4؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درباره این سایت